در کابینه سوم هویدا مهمترین تنش سیاست خارجی دولت بر سر مسئله نفت بود که روابط آن را خصوصاً با دولت انگلیس، امریکا و تا حدی اسرائیل بسیار تحت تأثیر قرار داد. در سال 1351 مذاکرات دولت ایران با کنسرسیوم نفت بار دیگر آغاز شد. در این مذاکرات در قرارداد کنسرسیوم 1333 که به مدت 25 سال منعقد شده بود، تجدید نظر شد. در بهمن 1351 به دنبال مذاکرات شاه و دولت با کمپانیهای نفتی در سن موریتس چهار اصل اساسی به عنوان مبنای قرارداد نوین تعریف شد: 1- باید قرارداد جدیدی تدوین شود که جایگزین قرارداد 1333 گردد و طبق آن ایران مالک و عامل منحصر به فرد صنایع نفتی و منابع گازی در مناطقی خواهد بود که در قرارداد کنسرسیوم 1333 تعیین شده بود. 2-قرارداد جدید بر اساس قوانین داخلی ایران تنظیم خواهد شد. 3-دولت ایران از ابتدا یک پیمانکار اجرایی را استخدام خواهد کرد تا بر عملیات نفتی در منطقههایی که تحت نظر شرکت ملی نفت ایران است، نظارت داشته باشد. 4-اجازه صدور گاز با دولت ایران خواهد بود و تنها در مورد گاز مایع آن هم با اجازه قبلی دولت ایران کمپانیها مجازند بر اساس اصل 50-50 اقدام به سرمایهگذاری کنند.
بر مبنای سند سن موریتس قرارداد جدید کنسرسیوم تدوین و سرانجام در مرداد 1352 به تصویب مجلس ملی و سنا رسید. با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد کنسرسیوم 1333 که در دوره نخستوزیری زاهدی اعتراضات بسیاری برانگیخت، لغو شد. بر مبنای گزارش نخستوزیر در مجلس ملی در قرارداد جدید برخلاف قرارداد کنسرسیوم 1333 که حق استفاده از تأسیسات صنعت نفت در انحصار اعضای کنسرسیوم قرار داشت و کلیه مراحل اکتشاف و استخراج بر عهده دو شرکتی بود که در لندن اراده میشد، کنترل عملیات نفتی به دولت ایران واگذار شد و در نتیجه دولت انگلیس از اداره امور بر کنار ماند. با انتقال کنترل ذخایر نفتی به ایران دولت به تبع میتوانست میزان بهرهبرداری خود را افزایش دهد در حالی که قرارداد کنسرسیوم 1333 این اختیار را از دولت ایران سلب میکرد. از سوی دیگر اجازه صدور گاز که در قرارداد کنسرسیوم 1333 تحت کنترل کمپانیها قرار داشت، به دولت ایران واگذار شد؛ و در نهایت اینکه قرارداد جدید نفتی بر اساس قوانین و موازین ایران تدوین و تنظیم شد.
هویدا لغو قرارداد کنسرسیوم 1333 و انعقاد قرارداد جدید نفتی را به مثابه تحقق اصل ملی شدن صنعت نفت قلمداد کرد زیرا به زعم او تمام قراردادهایی که ایران در 70 ساله اخیر در زمینه نفت منعقد کرده "امتیازمحور" بودند در حالی که در قرارداد جدید، شرکت ملی نفت ایران در جایگاه عامل و مالک قرار میگرفت و حق اکتشاف، استخراج و تعیین میزان بهرهبرداری نفت را در اختیار داشت. با انعقاد این قرارداد دولت ایران هر چه بیشتر از وابستگی اقتصادی خود در فضای بینالملل میکاست زیرا از یک سو از زمان قرارداد دارسی برای نخستین بار در جایگاه مدیر و ناظر مستقیم تأسیسات صنعت نفت قرار میگرفت و از سوی دیگر بدین واسطه میتوانست میزان بهرهبرداری خود را افزایش دهد و در نتیجه به درآمد نفتی بیشتری دست پیدا کند و دیگر احتیاجی به گرفتن وام از امریکا و کشورهای اروپایی نداشته باشد.
